الصين تدافع عن سياستها ازاء الانترنت
مسؤول صيني بارز يوم الاثنين إن الصين لديها كل الحق في معاقبة المواطنين الذين يستخدمون الانترنت لتحدي سلطة الحزب الشيوعي والسياسات العرقية وذلك في استمرار لهجوم بكين المضاد على شركة جوجل.وجاء دفاع الصين عن القيود على شبكة الانترنت بعد حوالي اسبوعين من قول جوجل اكبر محرك للبحث على الانترنت في العالم انها تريد وقف مراقبة موقعها باللغة الصينية على الانترنت, وانها منزعجة لهجمات الكترونية منشأها الصين.وأجج هذا النزاع الخلاف بين بكين وواشنطن اضافة الى توترات قائمة بالفعل بشأن التجارة ومبيعات الاسلحة الامريكية لتايوان وحقوق الانسان.
ودعت وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون الصين وحكومات استبدادية اخرى الاسبوع الماضي الى التخلص من الرقابة على الانترنت الامر الذي اثار توبيخا حادا من جانب بكين.
وفي احدث رد قال المتحدث باسم المكتب الاعلامي لمجلس الدولة الصيني ان البلاد "تحظر استخدام الانترنت في تقويض سلطة الدولة والاضرار بالوحدة الوطنية والتحريض على الكراهية العرقية والانقسام والترويج لطوائف دينية وتوزيع محتوى اباحي او مثير للشهوة او عنيف او ارهابي."
واظهرت تعليقات المتحدث الذي لم يكشف عن اسمه مجالا ضئيلا للتوصل الى تسوية مع جوجل وواشنطن حول سياسة الرقابة. ونشرت التعليقات على الموقع الالكتروني للحكومة المركزية.
واضاف المتحدث "الصين لديها الاساس القانوني الكافي لمعاقبة مثل هذه المحتويات الضارة ولا مجال للشك في ذلك. وهذا يختلف تماما عن ما يسمى تقييد حرية الانترنت."
والمكتب الاعلامي لمجلس الدولة هو جهاز الدعاية للصين بتوجيه من الحزب الشيوعي واحد عدة وكالات مسؤولة عن وضع سياسة الانترنت.
الا ان التعليقات الاخيرة من جانب الصين لم تذكر جوجل او كلينتون بشكل مباشر.
ويبدو انها تهدف الى دعم قضية الحكومة في ان قرارها وضع ضوابط على الانترنت يرجع لها وحدها وان حتى التعبير عن وجهات نظر لا تتسم بالعنف على الانترنت يمكن أن تصل الى حد الجريمة في الصين.
واتهمت صحيفة الشعب الناطقة بلسان الحزب الشيوعي الصيني يوم الاحد الولايات المتحدة باستغلال مواقع التواصل الاجتماعي مثل تويتر ويوتيوب لتأجيج التوتر في ايران.
واغلقت الصين كلا من اليوتيوب منذ مارس اذار الذي تحل فيه ذكرى انتفاضة التبت والتويتر منذ يونيو حزيران 2009 قبيل الذكرى العشرين للحملة ضد المحتجين في ميدان تيانانمين وبالقرب منه. واغلقت موقع الفيسبوك في اوائل يوليو تموز.
وتستخدم الصين ايضا "برامج حماية" لمنع مستخدمي الانترنت من الوصول الى المحتوى المحظور على المواقع الدولية على الانترنت.
ودعت وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون الصين وحكومات استبدادية اخرى الاسبوع الماضي الى التخلص من الرقابة على الانترنت الامر الذي اثار توبيخا حادا من جانب بكين.
وفي احدث رد قال المتحدث باسم المكتب الاعلامي لمجلس الدولة الصيني ان البلاد "تحظر استخدام الانترنت في تقويض سلطة الدولة والاضرار بالوحدة الوطنية والتحريض على الكراهية العرقية والانقسام والترويج لطوائف دينية وتوزيع محتوى اباحي او مثير للشهوة او عنيف او ارهابي."
واظهرت تعليقات المتحدث الذي لم يكشف عن اسمه مجالا ضئيلا للتوصل الى تسوية مع جوجل وواشنطن حول سياسة الرقابة. ونشرت التعليقات على الموقع الالكتروني للحكومة المركزية.
واضاف المتحدث "الصين لديها الاساس القانوني الكافي لمعاقبة مثل هذه المحتويات الضارة ولا مجال للشك في ذلك. وهذا يختلف تماما عن ما يسمى تقييد حرية الانترنت."
والمكتب الاعلامي لمجلس الدولة هو جهاز الدعاية للصين بتوجيه من الحزب الشيوعي واحد عدة وكالات مسؤولة عن وضع سياسة الانترنت.
الا ان التعليقات الاخيرة من جانب الصين لم تذكر جوجل او كلينتون بشكل مباشر.
ويبدو انها تهدف الى دعم قضية الحكومة في ان قرارها وضع ضوابط على الانترنت يرجع لها وحدها وان حتى التعبير عن وجهات نظر لا تتسم بالعنف على الانترنت يمكن أن تصل الى حد الجريمة في الصين.
واتهمت صحيفة الشعب الناطقة بلسان الحزب الشيوعي الصيني يوم الاحد الولايات المتحدة باستغلال مواقع التواصل الاجتماعي مثل تويتر ويوتيوب لتأجيج التوتر في ايران.
واغلقت الصين كلا من اليوتيوب منذ مارس اذار الذي تحل فيه ذكرى انتفاضة التبت والتويتر منذ يونيو حزيران 2009 قبيل الذكرى العشرين للحملة ضد المحتجين في ميدان تيانانمين وبالقرب منه. واغلقت موقع الفيسبوك في اوائل يوليو تموز.
وتستخدم الصين ايضا "برامج حماية" لمنع مستخدمي الانترنت من الوصول الى المحتوى المحظور على المواقع الدولية على الانترنت.
